به نقل از «مهر»

فرهنگ‌سازی برخی از تبصره‌های قانون جهت توسعه زیرساخت‌ها

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۵۳۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وازارت راه و شهرسازی، به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در احکام تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مربوط به وزارت راه و شهرسازی، جلسه ستاد بودجه به ریاست امیرمحمود غفاری معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با حضور نمایندگان معاونین ستادی وکلیه سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، ضمن گرامیداشت دهه کرامت، در راستای تکالیف تعیین شده در بخشنامه مقام عالی وزارت برای هریک از زیربخش‌ها در خصوص تبصره‌های مربوط به آن‌ها، ضمن تشریح ساختار ستاد بودجه سال ۱۴۰۲ وزارتخانه و بیان ضرورت عضویت بالاترین مقام بودجه دستگاه‌های تابعه در ستاد بودجه وزارت راه و شهرسازی، به اهمیت تشکیل کارگروه تخصصی با حضور نماینده شرکت‌ها، سازمان‌ها و معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی جهت تصمیم‌سازی و پشتیبانی کارشناسی از جلسات ستاد بودجه تأکید کرد.

در این جلسه همچنین نحوه پیگیری اقدامات و ارائه گزارش‌های عملکردی از طریق سامانه پایش عملکرد تشریح شد.

غفاری در ادامه ضمن تأکید بر ضرورت عملیاتی شدن مفاد تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و استفاده حداکثری از همه ظرفیت‌های قانون مذکور، با توجه به محدودیت زمان، همه دستگاه‌های تابعه را مکلف کرد حداکثر تا آخر شهریور ماه سال‌جاری نسبت به انجام کلیه اقدامات مرتبط به تبصره‌های مذکور و به نتیجه رساندن آنها اقدام کنند.

در بخش دیگری از جلسه در خصوص آموزش سامانه پایش، همکاران معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع، ضمن معرفی سامانه نحوه ورود اطلاعات تبصره‌ها و عملکرد اعتبارات و تخصیص طرح‌های مرتبط هر بخش را به صورت تصویری ارائه کردند.

غفاری در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: استفاده به موقع از پتانسیل و ظرفیت‌های تبصره‌های سال گذشته با تاکید بر ماهیت فرهنگ‌سازی برخی از تبصره‌ها مانند سهم دو درصدی حقوق دولتی معادن جهت توسعه زیرساخت‌ها که برای اولین بار در قانون درج شده بودند، موجب عملکرد مناسب و هم افزایی در اقدامات حوزه توسعه زیر ساخت‌های حمل و نقل شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در راستای اجرای تکالیف ذیل بند (الف) تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۱ کل کشور اقدامات خوبی صورت پذیرفته است که در حال انعقاد قرارداد عاملیت با بانک‌های مسکن و ملی است که به‌زودی و بلافاصله پس از انعقاد قرارداد، فرایند اعطا تسهیلات در حوزه‌های برنامه‌ریزی شده آغاز خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع تصریح کرد: برای پرداخت بیمه و مالیات پیمانکاران و همچنین بدهی آنها به سیستم بانکی کشور از محل تبصره‌های قانون بودجه حدود ۱ همت در قالب اوراق تسویه خزانه جذب و همچنین در مصوبات سفرهای رئیس جمهور محترم ظرفیت حدوداً ۱۲۵ همت برای دو سال برنامه‌ریزی شد که به پروژه‌های در دست اجرای وزارتخانه کمک شایانی خواهد شد.

در خاتمه پس از شنیدن نقطه نظرات حاضرین در جلسه، تصمیمات لازم برای پیگیری تحقق کامل تعهدات تعیین‌شده برای زیربخش‌ها و همچنین عملکرد مطلوب تبصره‌ها اتخاذ شد.

کد خبر 5797319 مونا ربیعیان رمضان پور

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای فرهنگ سازی بورس برنامه هفتم توسعه وزارت راه و شهرسازی ایران وزارت جهاد کشاورزی بازار سرمایه وزارت صنعت معدن و تجارت رهن و اجاره مسکن طرح نهضت ملی مسکن قیمت خودرو صنعت خودروسازی محصولات کشاورزی تولید خودرو سامانه یکپارچه فروش خودرو برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی تبصره های قانون ستاد بودجه تبصره ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۵۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه کشور و مردمی سازی صنعت نفت و گاز بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت

با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌های کوچک مردم در توسعه میادین مشترک نفت و گاز، کشور می‌تواند از فناوری‌های نوآورانه و بهترین شیوه‌هایی که این نهادها روی میز آورده‌اند، بهره‌مند شود. این می تواند به بهبود کارایی، کاهش هزینه ها و افزایش رقابت کلی بخش کمک کند. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز در کشور می تواند مزایای بی شماری را به همراه داشته باشد. اولاً، می تواند به افزایش تولید نفت و گاز کشور کمک کند و منجر به خودکفایی بیشتر انرژی و کاهش وابستگی به واردات شود. این نه تنها امنیت انرژی کشور را تقویت می کند، بلکه به تقویت رشد اقتصادی نیز کمک می کند.

برای تحقق تداوم رشد اقتصادی پایدار از طریق توسعه میادین مشترک نفت و گاز، ایجاد یک محیط سرمایه گذاری جذاب هم برای بخش خصوصی و هم برای افراد ضروری است. این امر از طریق برنامه هفتم توسعه با بسترسازی برای ورود مردم و توان فنی و مهندسی بخش خصوصی جهت توسعه میادین مشترک نفت و گاز فراهم شده است.

با توجه به اینکه سال 1403 با شعار جهش تولید و رشد اقتصادی کشور با حضور و مشارکت مردم نام گذاری شده است و مهم ترین بخش اقتصادی کشور نیز صنعت نفت و گاز است، باید از مواهب توسعه بدون بودجه دولت با تکیه بر مشارکت مستقیم سرمایه مردم فراهم شود. مسیر تحولی مرتبط با توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور باید با بسترسازی جذاب برای جلب سرمایه‌های مردمی و همچنین توان بخش خصوصی در این بخش باشد. بدون استفاده از بودجه دولت و تنها با تکیه بر مشارکت سرمایه‌های خرد مردمی و توان پیمانکاری بخش خصوصی مسیر توسعه میادین مشترک نفت و گاز جهت توسعه تجارت انرژی کشور و همچنین حل ناترازی گازی صنایع کشور هموار خواهد شد.

محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیرامون توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور با کمک مردم گفت: یکی از مصوبات مهم مجلس در برنامه هفتم توسعه، مربوط به مشارکت بخش غیردولتی و مردمی در توسعه میادین نفت و گاز کشور بوده است که زمینه تحقق مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم خواهد کرد.

وی ادامه داد: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با تکیه بر مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه با اعطای مجوز جهت توسعه میادین مشترک کشور فراهم شده است.

این نماینده مجلس با اشاره به مزیت مهم حضور بخش خصوصی و مردمی اقتصاد در توسعه بالادست نفت و گاز گفت: در سال جاری باید تمرکز را بر تسهیل فرآیند سرمایه گذاری مردمی تمرکز کنیم؛ مشارکت بخش خصوصی و سرمایه خرد مردم در حوزه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز کشور از طرفی زمینه حضور مردم و بخش خصوصی در توسعه صنعت نفت و گاز را فراهم خواهد کرد؛ از طرف دیگر تولید نفت و گاز کشور را رقابتی خواهد کرد و افزایش خواهد داد.

وی  گفت: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با ماده 15 برنامه هفتم توسعه و مشارکت مردم در جهش تولید نفت و گاز برای دولت نیز بسیار مهم و مثمرثمر است و بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت، امکان توسعه کشور فراهم خواهد شد.